شهد أمس قرار جديد من قبل العاهل السعودي “سلمان بن عبد العزيز” خادم الحرمين الشريفين، فقد قرر يوم الخميس الموافق 2 من شهر يوليو الحالي لهذا العام 2020، تمديد 11 مبادرة حكومية تهدف إلى تخفيف الآثار المالية والاقتصادية التي سببت في ضرر للعديد من المنشآت الحكومية، ويرجع سبب هذه الأضرار جائحة فيروس كورونا التي أثرت على الأفراد والمنشآت في القطاع الخاص والمستثمرين، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا تفاصيل المبادرات.

المبادرات الحكومية التي وافق عليها الملك السعودي:

وافق الملك السعودي على تمديد عدد من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة العاملين السعوديين ودعمهم في ظل هذه الظروف، وقد شملت هذه المبادرات بعض العناوين الهامة التي ستؤثر وبشكل ملحوظ على المعدل الاقتصادي للمملكة العربية السعودية وهي:

•  وقف الغرامات
• تأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات الضريبية والإقرارات وتساعد المبادرات التي تم تمديدها في دعم الأفراد، وكذلك القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية وقطاع المستثمرين.

ومن هذه المبادرات فقد وافق جلالة الملك على تمديدها وهي كالتالي:

1. دعم العاملين في منشآت القطاع الخاص السعودي التي تأثرت من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وذلك من خلال نظام “ساند”.
2. إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة
3. رفع الإيقاف المؤقت عن منشآت القطاع الخاص
4. احتساب توظيف “السعودي”  في نطاقات بشكل فوري لجميع المنشآت
5. رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور للعاملين خلال الفترة الحالية
6. استمرار تقديم خدمة العملاء الصفوة على مدار الساعة
7. تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردة لمدة 30 يوم مقابل تقديم ضمان بنكي
8. التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون شروط الدفعة المقدمة
9. تأجيل سداد القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار
10. الإسراع في سداد طلبات الاسترداد الخاصة بضريبة القيمة المضافة والفحص فيما بعد
11. استمرار العمل بمبادرة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال المكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي، وذلك لمدة شهرين إضافيين.

ونذكر أن تمديد هذه المبادرات جاءت خاصة بعد فحص المعدل الأخير الاقتصادي والمالي في المملكة العربية السعودية، نتمنى أن يتم إيجاد المصل في أقرب وقت لتعود الحياة إلى طبيعتها بعيداً عن هذا الوباء.