مؤسسة النقد العربي “ساما” بالاتحاد مع شركات خدمات المدفوعات العامة  في المملكة العربية السعودية تعلن اليوم عن استعدادها التام لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لجميع أنشطه قطاع التجزئة و ذلك تزامناً مع إلزام قطاع أنشطة التجزئة علي توفير وسائل الدفع الإلكتروني بداية من 25 من شهر أغسطس الحالي 2020 ميلادية و الموافق 6 /1/1442 هجرية .

يمكنك أيضاً مشاهدة: مؤسسة النقد العربي السعودي ساما تقدم حلول ادخارية جديدة و التمويل الجماعي ل 9  شركات جديدة.

مؤسسة النقد العربي و برنامج تطوير القطاع المالي

أشارت مؤسسة النقد العربي “ساما” أن الهدف من العمل علي توفير وسائل الدفع الإلكتروني في قطاع انشطه التجزئة هو تعزيز الدفع الإلكتروني و تقليل التعامل بالنقود و يأتي ذلك لاستكمال جهود قطاع المدفوعات و برنامج تطوير القطاع المالي لتفعيل  استخدام  القنوات الالكترونية و ذلك عن طريق تنفيذ استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للعمل علي النهوض  و الارتقاء بمستوى الخدمات الالكترونية ،بالإضافة إلي أن هذه الخطوة تعمل علي تعزيز خدمة و حماية العملاء من خلال توفير مستوى متقدم من المعاملة الأمنة و العادلة لجميع العملاء مع ضمان توفير انتشار الخدمات المالية علي جميع المستويات.

يمكنك أيضاً مشاهدة: 50 مليار ريال سعودي مساندة من مؤسسة النقد العربي السعودي  ساما  للقطاع الخاص.

كما أشارت المؤسسة “ساما” إلي أن هناك حالة من التعميم الموجة إلي جميع البنوك و المصارف التي توجد في مختلف مدن و مناطق المملكة العربية السعودية بالإضافة إلي توجيه التعميم إلي مزودي خدمات الدفع و شركة المدفوعات السعودية إلي أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري  بالتعاون بين مؤسسة النقد العربي “ساما” مع وزارة الشؤون البلية و القروية مع وزارة التجارة قد قاموا  بإلزام جميع أنشطة قطاع التجزئة في مختلف مدن و مناطق المملكة العربية السعودية و التي لم يكن متوفر بها الدفع الإلكتروني مسبقاً إلي ضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من 6/1/1442 هجرية و الموافق 25/8/2020 ميلادية و ذلك للعمل علي تحقيق و إبراز الجهود الخاصة الذي قامت به المؤسسة لتطبيق هذا القرار و ضمان الاستعدادات الخاصة بمواكبة حجم الطلبات، لذا يجب علي جميع المصارف و البنوك ومزودي خدمات الدفع و شركة المدفوعات السعودية من الالتزام بالجاهزية للتجاوب مع جميع طلبات فتح المحافظ الإلكترونية و الحسابات للتجار العاملين في مجال أنشطة قطاع  التجزئة  مع كل طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني المطروحة من قبل المؤسسة في المملكة العربية السعودية.

و قد أشار طلعت حافظ المتحدث الرسمي للبنوك السعودية أن العمل جاري لإتاحة خدمة لتمكين العملاء من استرداد أمواله عند استرجاع السلع عبر البطاقات البنكية بنفس الطريقة المستخدمة في الدفع الإلكتروني و تم التأكيد علي انه سيتم إعادة المبالغ المالية لحساب العملاء علي الفور في حالة إذا كانت البطاقة المستخدمة “مدي“.