تم الإعلان من قبل ضريبة القيمة المضافة التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل على أن في حالة بيع سيارة مستعملة من قبل شخص غير مُسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، يجب أن لا يمارس نشاطاً اقتصادياً لشخص آخر، وفي هذه الحالة لا يخضع لضريبة القيمة المضافة أيضا.

بالإضافة إلى ذلك أن مدى خضوع معاملة قام بها شخص لبيع وشراء سيارات مستعملة دون أن يملك منشأة أو سجلاً تجارياً، لنظام ضريبة القيمة المضافة، وعلى أن بيع السيارات المُستعملة يخضع لضريبة القيمة المضافة، إذا تم بيعها من معرض أو شخص مُسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

ومن الجدير بالذكر أن بيع سيارة من فرد غير مُسجل، ولا يمارس نشاطاً اقتصادياً لفرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة أيضا، ولذلك تم الإعلان عن توقعات على أن تصل قيمة الإيرادات النفطية 350 مليار ريال سعودي حول عام 2020 م.

ولذلك تؤكد شراكة الراجحي المالية والاقتصادية عن التوقعات للاقتصاد بالمملكة العربية السعودية في العام الحالي 2020 م، وأن التوقعات قد تصل قيمة الإيرادات النفطية لـ350 مليار ريال سعودي، ولذلك تم الإعلان من قبل شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية بدفع أرباحها بالكامل وقيمتها 75 مليار دولار على الأقل، لكي يصل عائدات النفط الخام وكميات إنتاجه إلى 450 مليار ريال سعودي مخصص.

ولذلك تم الإعلان من قبل الراجحي المالية على أن تصل عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الحالي 2020 م قد تصل إلى 28 مليار ريال سعودي مخصص ، وفي العام القادم 2021 م قد ترتفع إلى حوالي 88 مليار ريال سعودي، والفترة الزمنية الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح أن الإنفاق الحكومي قد يتماشى مع التوقعات ومستمر في التحسن في الفترة الأخيرة.

ومن الممكن أن توجد كافة الأدلة على كفاءة في الإنفاق الرأسمالي بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم إرتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تصل إلى 7 ٪ على أساس سنوي لكي يصل إلى 256.3 مليار ريال سعودي.

حيث أن في الفترة الأخيرة تحسنت الضرائب على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين السعوديين من 37.6 مليار ريال سعودي إلى 51.6 مليار ريال سعودي، ولذلك تم الإعلان على أن تم زيادة بنسبه 14 مليار ريال سعودي على أساس سنوي.

وفى الفترة الأخيرة تم الإعلان على أن بدأت تتحسن الأنشطة الاقتصادية في أنحاء المملكة العربية السعودية، وعبر معظم القطاعات بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى ذلك تم زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 15.3٪ على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي 2020م، ولذلك تم الإعلان عن ارتفاع مطالبات البنوك على القطاع العام بنسبة تصل إلى 16.0٪ على أساس سنوي، ولذلك قد نمت الودائع بنسبة تصل حوالي إلى 10.7٪.