أصدرت وزارة العمل والتنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية أمر الغاء نظام الكفالة نهائياً، ومنح العمال الحرية والحق الكامل في ترك المنشأة التي يعملون بها في أي وقت وذلك دون الحصول على إذن صاحب العمل، وقد استمر هذا النظام ما يُقارب حوالي 72 عاماً، ولكن تم إصدار القرار بإلغائه وذلك لرؤية المملكة المستقبلية 2030 والذي يرنو إلى تغيير في هيكل الأنظمة الإدارية والقوانين التعسفية التي تقف مانعاً أمام قطر التقدم.

مزايا الغاء نظام الكفالة

يعتبر المتخصصون في مجال الاقتصاد أن هذا القرار بمثابة دفعة قوية للاقتصاد السعودي، حيث وضعوا 7 مزايا تنتج من إنهاء نظام الكفالة القديم والبدء بنظام العقد الجديد  وهي:

1. وجود العديد من فرص العمل للمواطنين السعوديين وانخفاض معدلات البطالة مستقبلياً، وذلك لأن الكفيل السعودي كان يُفضل توظيف العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية، لقلة مرتب الوافد بالنسبة إلى مرتب السعودي العامل.
2. النظام الجديد وهو نظام “عقد العمل” الذي سوف يزيد من التنافسية الحتمية بين العامل السعودي والعامل الأجنبي بالمملكة، وذلك لصعوبة ارتكاب العامل السعودي لأي جرائم سرقة أو نصب، وذلك لسهولة العثور عليه بعد ذلك.
3. سنودع جميعاً السوق السوداء لبيع التأشيرات السعودية بأسعار خرافية، حيث نظام الكفالة القديم كان مقتصر على إحضار العامل إلى المملكة وعد توفير العمل المناسب له مما سبب سوق عمالة فائضة.
4. زيادة العمالة المهنية حيث سيتم من خلال نظام العقد الجديد تقديم التأشيرات لأصحاب المهن المحترفين، ولن تكون متاحة لأي شخص من العمالة الأجنبية، إلا إذا كان ممتهناً لمهنة تحتاج إليها مواطنو المملكة.
5. إلغاء نظام الكفالة سيؤدي بدوره إلى ارتفاع نسبة المعيشة الجيدة للمواطنين السعوديين، وذلك لوجود حالة من النسبية بين الهيكلية الشعبية، ونسبة أصحاب المهن والحرف من المواطنين السعوديين.
6. سيؤدي هذا النظام الجديد لحل مشاكل قضائية كثيرة تنبع من عدم جودة العلاقة بين الكفيل والعامل، وذلك في تأخير الأجور وغيرها.
7. توفير كامل الحرية للعمالة الأجنبية باختيار مكان العمل، وإمكانية مغادرة المملكة في أي وقت.

مساوئ نظام الكفالة القديم

• ارتفاع مستوى البطالة بالمملكة نتيجة لزيادة استقطاب العمالة الأجنبية دون الحاجة إليها.
• تحكم الكفيل بصورة كبيرة في جميع تحركات العامل الذي يكفله، مما سبب وجود العديد من القضايا.
• زيادة الاحتقار للتأشيرات السعودية مما أثر على السوق السعودية بالهبوط.
•   فتح الباب أمام المستغلين، حيث نظر كل كفيل إلى مصلحته الخاصة في تحقيق الأموال دون النظر إلى المصلحة العامة بالمملكة.

فكل تلك المساوئ قد دفعت المسؤولين و وزارة العمل إلى التفكير في حل للمرور والتغلب على تلك المشكلة، مما أسفر على تقديم نظيم جديد وهو “نظام عقد العمل” والذي قد يكون طوق النجاة للسعوديين والعمال الأجانب، وذلك في زيادة المرتبات للعمالة الوافدة، وتوفير فرص عمل للعمالة السعودية.