إلغاء نظام الكفالة منذ قليل أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن طرح مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية، التي تشمل عدد كبير من الضوابط والسياسيات ومن بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل وأيضاً العامل الوافد، لكي يحل محل نظام الكفالة التي يتم تطبيقه على مدار 72 عام، حيث أن المبادرة تشمل منح الوافدين الحرية الكاملة لتغير الوظائف، ومغادرة المملكة دون أخذ أذن من صاحب العمل الكفيل، وقد قامت وكالة رويترز بنقل الخبر من خلال “عبد الله بن ناصر أوثنين” نائب وزير الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، بأن المملكة سوف تخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين من بينها حرية تغيير الوظائف.

إلغاء نظام الكفالة رسمياً

الوزارة أوضحت في بيان خاص بها بأن المبادرة تعمل علة تقديم 3 خدمات أساسية وهي خدمة التنقل الوظيفي وأيضاً تطوير آليات الخروج والعودة والخروج بشكل نهائي، وتشمل خدمات المبادرة وكافة العاملين الوافدين في كافة منشآت القطاع الخاص، من بين الضوابط المحددة أنها تراعي كافة حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وأشارت أن الوزارة تأتي من بين سعيها للقيام لتحسين رفع كفاءة بيئة العمل، واستكمال لجهودها السابقة بذلك المجال، عن طريق إطلاق الكثير من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور كافة العاملين بالقطاع الخاص وأيضاً برنامج توثيق العقود بشكل إلكتروني، وكذلك برنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وأيضاُ اعتماد برنامج التأمين على كافة حقوق العاملين، وطرح منظومة اللجان العمالية المنتحبة.

الهدف من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

تهدف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لكي تزيد من مرونة وتنافسية وفعالية سوق العمل، والقيام برفع جاذبيته، فيما يتناسب مع أهم الممارسات العالمية، وقد جاءت هذه المبادرة لكي تفعل المرجعية التعاقدية بالعلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل الموثق بينهم، عن طريق برنامج التوثيق العقود، مما يساعد في تقليص التباين بالإجراءات التعاقدية للعامل السعودي، لمقابل العامل الوافد الذي يعكس زيادة فرص توظيف المواطنين بسوق العمل واستقطاب الكفاءات.

وخدمة التنقل الوظيفي توفر للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند القيام بانتهاء عقد العمل دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما أن المبادرة تحدد كافة آليات الانتقال أثناء سير العقد.