أعلنت المملكة العربية السعودية بشكل رسمي منذ ساعات عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار جديد يتعلق بنظام الكفالة، حيث تزداد عمليات البحث من قبل المقيمين في المملكة العربية السعودية حول موعد دخول القرار في حيز التنفيذ وتفاصيل القرار، ويشمل هذا القرار تطبيق مبادرة إلغاء الكفالة وتحسين العلاقة التي تعتبر كنوع من أنواع التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد، وقد تم تحديد القرار موعد دخوله التنفيذ في شهر مارس القادم من العام الجديد 2021، ومن الجدير بالذكر أن تلك المبادرة تعد من أهم المبادرات التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية للتحول الوطني ورؤية المملكة وتطويرها في 2030، كما تهدف هذه المبادرة إلى تطور سوق العمل خلال الفترة القادمة ومن أهم الخدمات التي تسعى إلىن تحقيقها هي خدمة التنقل الوظيفي، وتطور آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

ضوابط العلاقة التعاقدية الجديدة في نظام الكفالة:

1. بناء على عقد العمل الموثوق بين العامل وصاحب العمل يتم تفعيلها.
2. تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد.
3. زيادة فرص توظيف المواطنين السعوديين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
4. إتاحة خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
5. سريان العقد شرط ضروري وإلزامي فترة الإشعار والضوابط المحددة.
6. تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
7. سريان العقد شرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
8. تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة العربية السعودية، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.
9. المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته.
10. إمكانيته مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

موعد تنفيذ قرار إلغاء نظام الكفالة:

شمل القرار إلغاء نظام الكفالة للمقيمين في المملكة العربية السعودية وقد أعلن عن بدء تنفيذ هذا القرار بدء من العام الجديد 2021 في شهر مارس، علماً بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة قد شملت منشآت القطاع الخاص ومن ضمنهم ضوابط محددة قد تم ذكرها أعلى المقال توضح حقوق كل من الطرفين صاحب العمل والعامل، وقد شملت العديد من البرامج أهمها:

• برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص
• برنامج توثيق العقود بشكل إلكتروني
• إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة
• زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل
• رفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية