نظام العلاقة التعاقدية ما هو ، بالتزامن مع ترقب مئات الآلاف من المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرار المنتظر، وهو إلغاء نظام الكفالة بشكل رسمي، والقيام باستبداله بـ نظام العلاقة التعاقدية ، وبعد صدور القرار يسأل الكثيرون ما هو نظام العلاقة العقدية وما هي أهداف نظام العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، والعديد من الاسئلة الأخرى والتي سنقوم بتوضيحها لكل الراغبين بمعرفة كل شيء عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ، وما هي الضوابط والسياسات التي تنص عليها هذه المبادرة، والعديد من الأمور التي تخص النظام الجديد الصادر مؤخرا.

ما هو نظام العلاقة التعاقدية أو ما كما يعرف بـ نظام عقد العمل ما بين العامل ومدير العمل

تم إطلاق هذا النظام بعد أن تم إلغاء نظام الكفالة للعمالة ، حيث كما ذكرنا سابقا فإن العمالة تنتظر مثل هذا القرار، بعد أن كانت آلية عمل الكفالة صعبه بالنسبة للعامل، ومع إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية فإن العامل تتاح له العديد من التسهيلات الجديدة، بحيث سيتم توفير الحرية الكاملة لتغيير الوظائف بالنسبة للعمالة الوافدة والخروج من المملكة دون أخذ إذن مسبق من صاحب المنشأة، وفي هذا الشأن قال عبد الله بن ناصر نائب وزير وزارة الموارد البشرية أن القيود التعاقدية للعمالة الوافدة سيتم تخفيفها ويتم إتاحة حرية تغيير الوظائف وإعطاء العمالة الوافدة الحق في مغادرة السعودية، بدون أخذ إذن، وسيكون النظام متاحا ابتداء من يوم 14 آذار سنة 2021.

أهداف نظام العلاقة التعاقدية بحسب وزارة الموارد البشرية

في الفقرة السابقة ذكرنا العديد من الأهداف المرجوة من هذا القرار ومع توفير وإطلاق هذه المبادرة فإن وزارة الموارد البشرية تؤكد سعيها إلى تطوير العلاقة التعاقدية ما بين العامل ومدير العمل، وتجعل سوق العمل أكثر تنافسية مع توفير إجراءات وتسهيلات من شأنها أن تطور سوق العمل في جميع أنحاء المملكة، كما فعلت في وقت سابق الوزارة من خلال برنامج حماية الأجور لـ القطاع الخاص للعمالة ومع توفيرها برامج لتوثيق العقود بشكل إلكتروني، كما أطلقت في وقت سابق الوزارة برنامج “ودي” من أجل حل الخلاف ما بين العمال وأصحاب العمل وتوثيق برنامج التأمين الهادف لحماية حقوق العاملين، كما تهدف المبادرة التي أُطلقت مؤخرا إلى زيادة مرونة سوق العمل وتطويره عبر إجراء عقد عمل موثق ما بين الطرفين من أجل تيسير أمور العاملين، وبالتالي زيادة التنافسية في سوق العمل وزياد فرص العمل بالنسبة للمواطنين، وجذب أصحاب الكفاءات والمؤهلات.

على ماذا ينص نظام العلاقة التعاقدية الجديد

ينص النظام الجديد على إنشاء عقد موثق بين العمالة الوافدة وصاحب العمل عكس النظام السابق، والذي كان يعمل بالكفالة، ومن المنتظر أن يترتب وجود المبادرة الجديدة تحسن في سوق العمل وبالتالي توفر آثار اقتصادية محسنة بفضل المبادرة الأخيرة، كما ستعمل المبادرة الجديدة على زيادة الإنتاج في القطاع الخاص وسيساهم في رؤية المملكة 2030 عن طريق التحول الوطني، تجدر الإشارة إلى أنه تم تفعيل هذا النظام بالاشتراك ما بين وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية مع اشتراك بعض الجهات الحكومية منها مركز المعلومات الوطني، أوضحنا ما هو نظام العلاقة التعاقدية وما هي أهداف المبادرة الجديدة.