اعتزام مراجعة الرسوم والمقابل المادي على الوافدين بالمملكة العربية السعودية،  صرح السيد هاني عبد المحسن المعجل وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من خلال تصريح له وضح فيه توجيه بحث موضوع المقابلات المادية والرسوم الحكومية للعمال الوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وأضاف سيادته في ورشة العمل التي نظمت من قبل الغرفة التجارية الصناعية الواقعة بمكة المكرمة وكانت الورشة تحمل اسم “تعديل العلاقات التجارية لعمال القطاع الخاص “، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وأكد سيادة وكيل الوزارة أن النظر في رسوم الوافدين سوف تخضع للمراجعة، وسوف تتغير لتصبح  بشكل ربع سنوية بدلا من أن كان سنوي، لأن تلك للتغيرات سوف تحل العديد من الإشكاليات.

قرارات الوزارة حول مراجعة الرسوم المادية للوافدين

جاءت قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واضحة للقوانين الجديدة التي تم اتخاذها حول موضوع المقابلات المادية والرسوم على الأشخاص الوافدين والعاملين بالمملكة، وكانت القرارات كالتالي:

• المقابل المادي  سوف يفرض على صاحب العمل الحالي.
• إلغاء نظام الكفالة واستبدالها بنظام التعاقد الاشتراطي، مع صدور تأشيرات لتعويض العامل بعد مغادرة العامل مباشرة.
• سيتم تطبيق مبادرة تحسين التعقيد بداية من يوم ١٤ مارس ٢٠٢١.
• لا يمكن تقييد حرية العامل في حالة السفر إلى بلاده بسبب حقوق العمل، بل يجب أن يحصل العامل على حقوقه من جهات قضائية،  ويتم إنشاء علاقات تعاقدية بين العامل والنشأة.

أهداف مبادرة  تحسين العلاقات

وضحت وزارة  الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الأهداف الخاصة بمبادرة تحسين العلاقات حيث تعمل على إنشاء علاقة عمل سنوية في جو جذاب ومماثل للعمل من خلال بعض الشروط التي تضمن سلامة العلاقات  بين  العمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية وبين جهات العمل، كما تستهدف المبادئ التي تقلل من جو التوتر  كافة التشوهات السابقة، وتعمل على توفير جو مرن،  وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بسفر العامل، ومن الجدير ذكره أن المنشآت تقسم إلى قسمين القسم الأول يطلق عليه قسم المنشآت ولا  يزيد عدد الوافدين به عن عدد المواطنين السعوديين، والقسم الآخر يجب أن يزداد عدد الوافدين عن عدد السعوديين، والمقابل المادي للقسم الثاني أعلى من القسم الأول.