الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وملك المملكة العربية السعودية قد أصدر أمس الأحد الموافق 11 جمادي الأخر 1442هـ، الموافق 24 يناير 2021 عدداً من الأوامر والقرارات الملكية الهامة في السعودية تتضمن دمج وزارتين معاً، وتعديل اسمهما، وإعفاء الكثير من مناصبهم، وتعيين آخرين في مناصب مهمة في دولة السعودية، وتغييرات في بعض الوزارات والهيئات.

الأوامر  والقرارات الملكية الجديدة التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الأحد 1442هـ

بعدما قام العاهل السعودي بالإطلاع على كلاً من النظام الأساسي للحكم، وعلى نظام مجلس الوزراء،والأنظمة والأوامر، والمراسيم الملكية، وعلى ما تقضية المصلحة العامة فقد أمر العاهل السعودي بالأتي وهو:

أولاً: ضم كلاً من وزارتي الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية، والقروية، ودمجهم معاً في وزارة واحدة ليصبح اسمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثانياً: أن تعمل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على التنسيق مع من تجده من الجهات من يصلح لهذا، في خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه بالعمل بالأتي:

• العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ الأمر الصادر،والعمل على نقل، وتحديد الاختصاصات، والأجهزة، والموظفين، والوظائف، والممتلكات، والبنود وغيرها.
• العمل على مراجعة الأوامر، والمراسيم الملكية، والقرارات، والتنظيمات، والأنظمة التي قد تأثرت بما تم ذكره، والاقتراحات المطلوبة بشأنها،للعمل على استكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً يجب تبليغ الجهات المختصة لاعتمادها، وتنفيذها.

الأوامر والقرارات الملكية التي أصدرها الملك سلمان بشأن التعيينات والإعفاءات

بعدما اطلع الملك سلمان على كلاً من النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام البنك المركزي الصادرين بالمرسوم الملكي والأمر الملكي أمر بالتالي:

• إعفاء معالي الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك من منصب وزير الدولة، ومجلس الوزراء من منصبه.
• إعفاء معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه،
• يتم تعيين معالي الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
• يتم تعيين معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي برتبة وزير.
• يتم ترقية اللواء سليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم اليحيي مدير عام الجوازات برتبة فريق بناءً على ما تم عرضه على سمو الملك من قبل سمو وزير الداخلية.
• يتم تبليغ هذه الأوامر للجهات المختصة، وسمو وزير الداخلية لاعتماد القرارات وتنفيذها.

وقد تضمن اليوم مجموعة كبيرة من الأوامر الملكية الكريمة فقد تم صدور هذه القرارات والأوامر بهدف إصلاح الكثير من الأجهزة المهمة في الدولة والعمل على تغيير الهيكل الكامل للدولة، وإعطائها روح جديدة، وإعادة النظام الهيكلي للدولة، بهدف تطوير الدولة، وتحسن المنظومات الهيكلية بالدولة، والعمل على انتعاشها ، وإعطاء فرص جديدة للجميع، والعمل على تطور جميع الأجهزة، وتغيير جلدها.