يناقش البرلمان المصري التعديلات التي أدخلتها الحكومة بشأن تغليظ عقوبة جرائم ختان الإناث وتقرير عقوبات رادعة لكل من يقوم بتنفيذ هذه الجريمة، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 الصادر فى عام 1937، ومن أبزز التعديلات التى يتم مناقشتها فى مجلس النواب فى هذه القانون المادتين رقم “242 مكرر” و “242 مكرر أ” والتي سيقوم البرلمان بمناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتنص المادة رقم 242 مكرر على أن يتم معاقبة من يقوم بجرائم ختان الإناث السجن المشدد إذا كان من أجري الختان طبيب أو مزاول لمهنة التمريض، وقد جاء فى التعديل بأنه إذا نشأ عن جريمة الختان عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا نشأ عن عملية الختان وفاة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، ولا تزيد عن عشرين عاماً.

كما جاء فى التعديلات أيضاً بأن تقضى المحكمة بخلاف العقوبات السابقة عزل من قام بإجراء عملية الختان من وظيفته الحكومية لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وحرمان مرتكب الجريمة من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة التى تم إجراء عملية الختان فيها إذا لم تكن هذه المنشأة مرخصة.

أما فى حالة إذا تم إجراء عملية الختان فى منشأة مرخصة يتم غلق هذه المنشأة لمدة مماثلة لمدة منع الطبيب أو المزاول لمهنة التمريض أو مدير المنشأة مع نزع اللوحات واللافتات الخاصة بهذه المنشأة طوال مدة المنع من مزاولة المهنة والغلق، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسن النية.

كما تنص التعديلات الواردة فى المادة رقم 242 مكرر أ بأن يعاقب بالسجن كل من يطلب ختان أنثي وتم ختانها بناء على طلبه، كما يتم معاقبة كل من يروج أو يشجع أو يدعو بأي وسيلة أو طريقة إلى ختان الإناث حتى ولو لم يترتب على فعله أي أثر بالحبس أيضاً، ويتم نشر الحكم الصادر على الجاني ” القائم بعملية الختان أو من يطلب إجراء عملية الختان” فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يعنيها الحكم وذلك على نفقة المحكوم عليه.