السعودية تُحدد موعد إلغاء نظام الكفيل وفوائده وشروط الانتقال لوظيفة أخري

السعودية تُحدد موعد إلغاء نظام الكفيل وفوائده وشروط الانتقال لوظيفة أخري

أعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد إلغاء نظام الكفيل بالنسبة للعمالة الخارجية الوافدة للملكة، حيث صرح الأستاذ عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين العام بالمملكة العربية السعودية بأنه سوف يتم تطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 14 مارس 2021، وأشار بأنه سوف يتم تطبيق نظام جديد يقضي بتحسين العلاقات التعاقدية وحماية الأجور، ولإقرار مبدأ توثيق العقود بالمملكة.

وأشار الأستاذ عادل حنفي بأن النظام الجديد يمنح العامل بالمملكة العربية السعودية حرية التنقل بين الوظائف الشاغرة والمتوفرة بحرية تامة، كما يمنح العامل حرية الخروج النهائي، أو الخروج والعودة، وأن هذا النظام سوف يعزز من قوة سوق العمل بالمملكة، ويعمل على رفع الإنتاجية، كما أنه يساهم فى زيادة معدل توطين الوظائف بالسعودية.

وأضاف بأن إلغاء نظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية سوف يعمل على إتاحة الفرصة للعامل أياً كانت جنسيته للإنتقال من عمل إلى آخر فور انتهاء عقده بالشركة أو المؤسسة التى يعمل بها، وذلك بدون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل” الكفيل” وأن بناء على النظام الجديد للعمل فإن هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها لكى ينتقل العمل من وظيفة لأخرى بالمملكة العربية السعودية.

فوائد إلغاء نظام الكفيل فى المملكة العربية السعودية

  1. استقطاب أصحاب الكفاءات الذين كانوا يرفضون النظام القديم “نظام الكفيل”.
  2. دعم تنافسية المواطنين السعوديين أمام الأجانب.
  3. إصلاح بينة العمل.
  4. تحسين إنتاجية الوافدين.
  5. القضاء على السوق السوداء لبيع التأشيرات.
  6. القضاء على استغلال العمالة الوافدة.
  7. دعم مرونة سوق العمل.
  8. تقليص معدل القضايا العمالية.

شروط انتقال العامل من وظيفة لأخرى بالمملكة العربية السعودية

  • أن يكون العامل خاضع لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية.
  • أن يكون العامل قد قضى سنة كاملة عن صاحب العمل وبعدها يمكنه الانتقال إلى عمل أخر أو وظيفة أخري.
  • لابد أن يكون للعامل عقد موثق بالمملكة العربية السعودية.
  • أن يُخبر العامل صاحب العمل إلكترونياً بإنتقاله للعمل فى وظيفة أخرى أو عمل آخر قبل الانتقال بحوالى 3 أشهر.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *