أعلنت الصحف الرسمية بالمملكة عن دخول قرار إلغاء نظام الكفيل بالسعودية حيز التنفيذ اعتبارًا من الغد الأحد الموافق 14 مارس 2021 م؛ وذلك بهدف تطبيق رؤية وزارة الموارد البشرية في تحسين سوق العمل السعودي، وجذب الكفاءات التي تساهم في تعزيز اقتصاد المملكة، فضلًا عن تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وذلك من خلال نظام التعاقد الذي يقضي على السلبيات التي سببها نظام الكفالة؛ حيث سيطرح النظام الجديد أمام العامل الوافد ثلاث خيارات أساسية تمكنه من حرية الاختيار.

إلغاء نظام الكفيل بالسعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إلغاء نظام الكفيل بالسعودية بشكل رسمي، وبداية تطبيق النظام الجديد “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” اعتبارًا من الأحد المقبل 14 مارس الجاري، بعد أن استمر نظام الكفالة “نظام الكفيل” لسنوات طويلة، نتج عنها العديد من الخلافات بين المكفول وصاحب العمل، وجاء هذا القرار في سبيل تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل في القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل التي من شأنها أن تحقق التطور والمرونة في السوق السعودي، ورفع إنتاجية القطاع الخاص.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

جاءت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل في القطاع الخاص كبديل لنظام الكفالة “نظام الكفيل”، ووسيلة للنهوض بالسوق السعودي، وجذب الكفاءات التي تنمي بيئة العمل، وتعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، وقد أتاحت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في أواخر العام الماضي ثلاث خدمات أمام العامل الوافد، كالتالي:

• التنقل الوظيفي؛ تلك الخدمة التي تمكن العامل الوافد من العمل في وظيفة أخرى بعد انتهاء مدة العقد، بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
• الخروج والعودة؛ وهذه الخدمة تمكن العامل من مغادرة المملكة والعودة إليها، من خلال تقديم طلب السفر، وإشعار صاحب العمل بالمغادرة بشكل إلكتروني.
• آليات التنقل؛ يشترط لكي يتمكن العامل من تحديد آليات التنقل الالتزام بالضوابط المتفق عليها وفترة الإشعار.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد الإعلان عن إلغاء نظام الكفيل بالسعودية بشكل رسمي أن هذه المبادرة متاحة أمام جميع العاملين في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة، وأنها متوفرة عبر منصة قوى، ومنصة أبشر الإلكترونية.

كما تضمن هذه المبادرة ميزة الخروج النهائي من السعودية بعد انتهاء مدة العقد دون الحصول على موافقة صاحب العمل “كما كان في نظام الكفيل” بل يكتفي بإشعاره إلكترونيًا فقط، وفي حالة المغادرة قبل انتهاء التعاقد يتحمل العامل إجراءات فسخ العقد.