يبدأ من الغد (الأحد) إلغاء نظام الكفيل في المملكة السعودية يدخل حيز التنفيذ ويأتي ذلك في إطار العمل على تحسين العلاقات التعاقدية والتي تطمح إلى دعم الرؤية الخاصة بوزارة الموارد البشرية لإنشاء سوق عمل يساهم في تنمية الكافات ويصبح أكثر جاذبة للعمالة بالسعودية.

إلغاء نظام الكفيل في المملكة السعودية

تتضمن المبادرة 3 خدمات رئيسية وهي: (التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي) حيث تمكن الوافد من الانتقال من وظيفة لأخرى دون الحاجة لموافقة صاحب العمل وذلك عقب أنتهاء عقد عمله.

أما عن تطوير آليات الخروج والعودة حيث أصبح بإمكان العامل الوافد السفر إلى خارج المملكة العربية السعودية عن طريق تقديم طلب وإخطار صاحب العمل إلكترونياً، بالنسبة لخدمة الخروج النهائي فهي أعطت الحقد للوافد في الخروج بشكل نهائي من السعودية عقب أنتهاء العقد مباشرةً وذلك عن طريق أشعار صاحب العمل دون الحاجة إلى أنتظار موافقته.

ووفق ما ذكره موقع “سبق” سوف تتاح جميع الخدمات السالف ذكرها عبر منصتي “أبشر” و “قوى” فهي مواقع رسمية سعودية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية في المملكة

من الجدير بالذكر أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية سوف يعزز من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، سوف يساهم ذلك في رفع تصنيفها بالنسبة للمؤشرات التنافسية الدولية، فكل هذا سوف يعمل على تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال برنامج “التحول الوطني”.

وفق إحصائيات توصلت إليها الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية أن عدد العاملين في كلاً من منشأة القطاع العام والخاص بلغ حوالي 8.44 مليون عامل وذلك كان خلال الربع الرابع من عام 2019، أما عن إجمالي العاملين بالأعمال قصيرة المدى وصل عددهم سواء في القاع العام أو الخاص إلى ما يقرب من 6.48 مليون عامل.

من المتوقع أن هذه المبادرة سوف تعزز من الاقتصاد السعودي وذلك من خلال استقطاب كفاءات ذات مهارة عالية ومدربة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى حدوث مرونة في أسواق العمل وتطورها.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تسعى لتحسين بيئة العمل وذلك من خلال إطلاقها لعدة مبادرات مختلفة ومن أبرزها البرنامج الخاص بحماية أجور العاملين بالنسبة للقطاع الخاص، وبرنامج “ودي” الذي يتخصص في تسوية الخلافات العمالية، بالإضافة إلى برنامج توثيق العقود إلكترونياً، كل هذه البرامج طرحت من أجل الحفاظ على حقوق العاملين.