أنباء جديدة بشأن مبادرة الغاء نظام الكفيل السعودي والتنفيذ غدا 14 مارس
أنباء جديدة بشأن مبادرة الغاء نظام الكفيل السعودي والتنفيذ غدا 14 مارس
مبادرة الغاء نظام الكفيل السعودي يتم تنفيذها اعتبارًا من الغد الأحد ستبدأ الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق برنامج الغاء نظام الكفيل السعودي هذا النظام المعني بحماية أجور العاملين والتأكيد على مبادئ السلامة والصحة المهنية للعاملين، حيث تعمل الوزارة السعودية بذلك على حماية حقوق العامل، وإعطائه الحرية كاملة في التنقل ومزاولة المهنة المناسبة له دون أي ضغوطات من شروط الكفيل أو ربط حريته وعائلته به.
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إلى توفير معطيات لسوق العمل تسعى إلى تنمية الكفاءات البشرية التي بدورها ستشكل مستقبل سوق العمل السعودي في المرحلة القادمة.
فقد صرح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في المملكة السيد/ عادل حنفي بأن فكرة المبادرة الجديدة وهي مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية والتي عرفت إعلاميًا باسم برنامج الغاء نظام الكفيل السعودي ستخدم الشأن العام السعودي متمثلًا في كيفية إدارة الموارد البشرية في كلًا من المنشآت الخاصة والعامة لتحسين سوق العمل، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي .
حيثيات مبادرة الغاء نظام الكفيل السعودي
هذا النظام الجديد الذي ستبدأ الوزارة في تطبيقه اعتبارًا من الغد الأحد سيوفر خدمة التنقل الوظيفي بين المنشآت، بالإضافة إلى خدمة الخروج من الوظيفة والعودة إليها أو الخروج النهائي منها، ومن المتوقع أن تؤثر هذه المبادرة تأثيرًا إيجابيًا على إنتاجية القطاع الخاص، مما سيتسبب في زيادة مرونة سوق العمل على المدى البعيد.
أيضًا ستساهم هذه المبادرة في تحفيز المنشآت لاستقطاب كوادر بشرية أفضل، مما يزيد من معدلات التوطين في مستقبل السوق السعودي.
تداعيات الغاء نظام الكفيل السعودي
جاء قرار وزارة الموارد البشرية بشأن إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بناءً على الأبحاث والدراسات التي أجريت على أفضل الممارسات الدولية التي تمت في هذا المجال، فقد شارك كلًا من مركز المعلومات الوطني ووزارة الداخلية ومجلس الغرف السعودية في اتخاذ هذا القرار.
حيث توجد بعض الحالات التي يسمح فيها للعامل بالانتقال إلى عمل آخر تابع لشخص آخر دون اشتراطات وذلك في حالة عدم وجود عقد عمل موثق، ولا بد من إتاحة مهلة 3 شهور لتوثيق العقد بدءًا من تاريخ دخول العامل.
وتشمل هذه الحالات تغيب صاحب العمل عن دفع راتب العامل لمدة 3 شهور متتالية نظرًا لسجنه أو وفاته أو سفره، وإذا انتهت أيضًا رخصة عمل العامل أو إقامته، أو في حالة إبلاغ العامل عن تستر تجاري مارسه صاحب العمل شريطة ألا يكون العامل معاونًا به.
الخاتمة
من المتوقع أن تؤتي مبادرة إلغاء نظام الكفيل السعودي ثمارها على المدى البعيد من خلال تدعيم السوق السعودي بكوادر بشرية قوية تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي للسوق السعودي.
تعليقات