أعلنت صحيفة سبق السعودية أن نظام إلغاء الكفيل سيتم تنفيذه غدا الأحد في المملكة العربية السعودية، وفقا لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي تهدف إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية لبناء سوق عمل جذاب، ولتنمية الكفاءات ولتطوير بيئة العمل، وتقوم المبادرة بتقديم ثلاث خدمات وهما، التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

ووفقا لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد العاملين في منشآت كل من القطاعين العام والخاص بالسعودية يقدر بنحو 8.44 مليون عامل في نهاية الربع الآخر من عام 2019، وحسب ما نشر في تقرير الأعمال قصيرة المدى فإن عدد الأجانب في منشآت القطاعين العام والخاص يقدر بنحو 6.48 مليون عامل.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني وتهدف إلى دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتطوير بيئة العمل، وتنمية الكفاءات البشرية.

وتشمل خدمة المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص وفقا لعدة ضوابط محددة، مراعاة لحقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن تلك المبادرة تأتي وفقا لسعيها لتحسين بيئة العمل، وتأتي في ضوء إكمال الجهود السابقة في هذا المجال، بواسطة إطلاق عدة برامج من بينها برنامج حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج ودي لتسوية الخلافات.

إضافة إلى برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تساعد في تطوير بيئة العمل، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتسعى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لزيادة مرونة سوق العمل، وزيادة جاذبيته لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، مما يعمل على تقليل التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي والعامل الوافد، مما يعمل على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل.

وتسمح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الإنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله بدون أخذ موافقة صاحب العمل، وتحدد المبادرة آليات الانتقال في وقت سريان العقد بشرط الالتزام بالضوابط المعلنة.