أعلنت الجهات المسئولة عن إلغاء نظام الكفالة في السعودية بشكل رسمي، وتطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية اعتبارًا من الغد الأحد الموافق 14 مارس 2021، تلك المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في شهر نوفمبر من العام الماضي، والهدف الأساسي من إلغاء نظام الكفيل هو القضاء على السلبيات التي أحدثها تلك النظام البائن، وتحقيق المرونة والتطور في السوق السعودي، بالإضافة إلى بناء سوق عمل يجذب الكفاءات في مختلف المجالات، الأمر الذي يساهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز اقتصاديات المملكة.

إلغاء نظام الكفالة في السعودية وتطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نهاية العام الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية “التي تم تطويرها بالمشاركة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات”، التي تستهدف القضاء على السلبيات التي تركها نظام الكفيل في السعودية، وتهدف إلى إلغاء نظام الكفالة في السعودية في مطلع العام الجديد، كل هذا من أجل تحسين بيئة العمل السعودي، واستقطاب الكفاءات المهنية في مختلف المجالات، فضلًا عن تحقيق المرونة في سوق العمل، وتعزيز إنتاج القطاع الخاص الأمر الذي يحسن مستوى الاقتصاد بالمملكة.

وفي هذا السبيل أطلقت الوزارة العديد من البرامج التي تستهدف رفع كفاءة سوق العمل؛ فقد أطلقت برنامج حماية أجور العاملين، وبرنامج توثيق العقود بشكل إلكتروني، وبرنامج “ودي” الذي يختص بتسوية الخلافات العمالية، وغيرها من البرامج الهادفة في هذا الشأن، وإلغاء نظام الكفيل في السعودية.

خدمات مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

بعد إلغاء نظام الكفالة في السعودية وتطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية سيصبح أمام العامل الوافد ثلاث خدمات أساسية توفرها المبادرة لم يكن يحصل عليها في ظل نظام الكفيل السابق، كالتالي:

• خدمة التنقل بين الوظائف بعد انتهاء العقد دون الحاجة لموافقة رب العمل، كما توضح آليات الانتقال أثناء العمل بشرط الالتزام بالضوابط المحددة وفترة الإشعار.
• خدمة السفر خارج السعودية والعودة من خلال تقديم طلب الخروج، ويكتفي بإشعار صاحب العمل بشكل إلكتروني.
• خدمة الخروج النهائي خارج الأراضي السعودية بعد انتهاء مدة العقد دون انتظار موافقة صاحب العمل، بل يكتفي بإشعاره بشكل إلكتروني، ولكن في حالة الخروج النهائي أثناء سريان العقد يلتزم العامل الوافد بإجراءات فسخ العقد.

هذه الخدمات متاحة عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، ومنصة قوى التابعين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأمل الوزارة بتطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية رفع الإنتاجية، وجذب الكفاءات، واستقطاب الخبرات، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.