شروط استخراج تأشيرة خروج وعودة دون موافقة صاحب العمل بعد إلغاء نظام الكفيل

شروط استخراج تأشيرة خروج وعودة دون موافقة صاحب العمل بعد إلغاء نظام الكفيل

شروط نظام الخروج والعودة للعمال والوافدين في المملكة العربية السعودية لسنة 2021 هي أحد أكثر المواضيع التي يتم البحث عليها بشكل مستمر, مع ظهور وتطبيق نظام العمل الجديد والذي يلزم أن تكون هناك علاقة طيبه بين صاحب العمل والعامل أو الوافد الذي يعمل عنده, ويسعى نظام العمل الجديد أيضاً إلي إعطاء الوافدين والعمال الحقوق المتعارف عليها في جميع دول العالم من حيث نظام العمل والتي لم تكن موجودة في نظام الكفيل, والتي بدورها تعطي الحق لصاحب العمل في التحكم في العامل والوافد الذي يعمل عنده, ولكي يستطيع العامل أو الوافد أن يقوم بالخروج والعودة من والي المملكة دون موافقة صاحب العمل فلابد من توافر فيه عددت شروط.

إلغاء نظام الكفيل
تأشيرة الخروج والعودة

شروط الدخول والخروج في نظام العمل الجديد للوافد أو العامل بالمملكة العربية السعودية 2021

حتي يستطيع العامل الاستفادة من قانون العمل الجديد فيما يخص الدخول والخروج من والي المملكة العربية السعودية دون موافقة صاحب العمل  حتي يستطيع الحصول علي أجازاته الثانوية والتي كان من الممكن أن لا يحصل عليها في نظام العمل القديم, لابد من توافر شروط به, وهذه الشروط هي:

  1. إذا كان عقد العامل ساري الصلاحية, فإذا كان العقد غير ساري فلا يستطيع العامل الخروج والدخول.
  2. لابد أن يكون الجواز الخاص للعامل ساري الصلاحية ولا يجب أن يكون منتهي, حيث أقل مدة متبقية في الجواز حتي يستطيع استخراج تأشيرة خروج وعودة هي تسعين يوم.
  3. أن يكون من العمالة المهنية وليس من العمالة المنزلية.
  4. يجب أن يتم التواصل مع صاحب العمل وإرسال له بما يفيد بأنه يريد الحصول علي تأشيرة خروج وعودة.
  5. يجب سداد كافة المخالفات المرورية التي تم توقيعها عليه أن وجدت حتي يستطيع استخراج تأشيرة دخول وخروج.
  6. عند طلب الحصول علي تأشيرة دخول وخروج من المملكة العربية السعودية لابد أن يكون هذا العامل متواجد بالفعل في المملكة, فإذا تقدم بطلب استخراج التأشيرة وهو خارج المملكة فسوف يتم رفضها علي الفور.
  7. يجب أن تكون الإقامة الخاصة بالعامل سارية الصلاحية وتكفي لكي يستطيع الخروج والعودة مرة أخري إلي المملكة العربية السعودية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *