تُثار العديد من الأقاويل حول فئات مستثناة في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ومن هي الفئات المستثناه في المبادرة، وذلك منذ أن أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم الأحد الماضي، حيث يردد البعض أن هناك فئات تم استثنائها فعليًا من المبادرة، وهو ما ردت عليه الوزارة بأن لا صحة له، وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى بناء سوق عمل جاذب مرن يمكنه المنافس بين الأسواق العالمية، فضلاً عن تمكين الكوادر والكفاءات البشرية وتحسين بيئة العمل.

6 فئات مستثناة في مبادرة العلاقة التعاقدية

وقالت الوزارة أنه لا استثناءات لفئات معينة بخلاف 6 فئات هي:

1. أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجته وأبنائه وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا يعمل بها غيرهم.
2. لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
3. العمالة المنزلية ومن في حكمها.
4. عمال الزراعة والرعاة ومن في حكمهم.
5. عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن.
6. العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة لا تتجاوز مدتها شهرين.

خدمات المبادرة الرئيسية

تعد مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي:

أولاً: خدمة التنقل الوظيفي.

ثانياً: خدمة تطوير آليات الخروج والعودة.

ثالثًا: خدمة الخروج النهائي.

وتشمل هذه الخدمات كافة العاملين الوافدين في مختلف منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط التي تم خلال وضعها مراعاة حقوق (العامل / صاحب العمل) طرفي العلاقة التعاقدية، حيث تم وضع عدة متطلبات على صاحب العمل الجديد الالتزام بها عند طلب نقل خدمات العامل الوافد، ومنها التالي:

• استيفاء كافة شروط الاستقدام.
• الالتزام الكامل ببرنامج حماية الأجور.
• الالتزام ببرنامج توثيق عقود العاملين في المنشأة.
• استكمال برنامج التقييم الذاتي للمنشأة.

وتحافظ المبادرة على حقوق العامل، وحمايتها وذلك من خلال عقد العمل الموثق وفق برنامج توثيق العقود فقط، تحديد المحاكم العمالية للفصل في المنازعات العمالية إن وجدت.

تجدر الإشارة إلي أن المبادرة تم تطويرها من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وتم دعمها من عدد من الجهات الحكومية الأخرى، وخرجت بعد لقاءات عديدة وحوار مجتمعي مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية، إضافة إلى استنادها على العديد من بناء الدراسات والأبحاث التي تناولت الممارسات الدولية الأفضل في مجال علاقة العمل.