نظام التخصيص تم اعتماد تطوير النظام بالمملكة العربية السعودية بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود حيث انعقد اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021,  وتم الاجتماع من خلال جلسة غير مرئية ناقشت تفاصيل النظام وآليه العمل به، وإجراءات تطويره، واهدافه المراد تحقيقها وفقا لؤية ٢٠٣٠، وباءت بالموافقة على نظام التخصيص,  وتحقيقه  يندرج تحته عدد من  الأهداف يتصعدها تعزيز الشراكات بين كلا من القطاع الخاص والقطاع العام,  وكذلك القدرة على تحرير الأصول الحكومية مقابل القطاع الخاص. ومما لاشك محاولة المملكة العربية السعودية دائما لتطوير الأنظمه بهدف تطوير المجتمع وارتقاء الأمة ليعم الخير علي مواطنيها وازدها الحياة لينعمو جميعا بالخير والرخاء.

أهداف تطوير نظام التخصيص بالمملكة السعودية

يوجد أهداف عديدة وراء تطوير النظام بالمملكة العربية السعودية ومنها:

• العمل على زيادة رفع مساهمات القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.
• القدرة على تقسيم وتوزيع المخاطر والمسئوليات علي كلا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
• تخفيف العبء على الميزانية الرأس مالية الحكومية.
• القدرة على نظام ومراقبة ومتابعة والأشراف علي الإجراءات والتفاعلات في تنفيذ المشروعات الخاصة بالتخصيص.
• الوصول الي اقصي حد من الشفافية والنزاهة والعدل في أي إجراء خاص بتعاقدات التخصيص.
• إمكانية توسيع المشروعات المقامة داخل المملكة.
• تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في نظم التخصيص المتواجدة في حال إيجادهم البيئة الاستثمارية الناجحة.

تصريحات سلطان قحطاني حول منهجية تطوير النظام

قال سلطان قحطاني نائب الرئيس التنفيذي للشئون القانونية أن تطوير نظام التخصيص يسير على منهج يتضمن النظر حول التجارب السابقة دوليا ومحليا للاستفادة من الخبرات السابقة والاقتداء بأفضل النتائج والممارسات المتخذة من قبل مشروعات تخصيص سابقة خلال الفترات والأعوام السابقة حقنت النجاح والمستهدفات المطلوبة للتخصيص.  كما أشار إلى أن العاصمة السعودية الرياض توافقا مع أهداف رؤية المملكة 2030,  تهدف إلى تخصيص جزء من الخدمات الحكومية وطرحها أمام القطاع الدولي والقطاع الخاص في 16 قطاع,  لزيادة ميزانية المدفوعات بمساهمة القطاع الخاص في نسبة تتراوح بين 40% إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.